روند افزایشی صادرات ایران به افغانستان

حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه روند صادرات به افغانستان افزایشی است، اعلام کرد: پیش‌بینی رشد ۳۰۰ میلیون دلاری صادرات به افغانستان را در سال‌جاری داریم./ایرنا

اقتصاد دبی در آستانه رکود

سرویس سرمایه گذاران مؤسسه «مودی» در آخرین گزارش خود اعلام کرد که اتکای اقتصاد دوبی به بخش املاک و مستغلات، حمل و نقل و گردشگری باعث شده است تا این مرکز تجارت خاورمیانه بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا در میان شهرهای امارات متحده عربی ببیند. به گزارش بلومبرگ، سرویس سرمایه گذاران مؤسسه «مودی» در آخرین گزارش خود اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا و تأثیر غیرمستقیم این بیماری همه‌گیر در تجارت جهانی، شوک قابل توجهی به رشد اقتصادی در امارات متحده عربی وارد کرده است. به گفته این مؤسسه، در امارات، بیشترین نرخ رشد منفی و پیامدهای مالی در دوبی مشهود است در حالی که این شهر دارای بیشترین مؤسسات وابسته به دولت است که به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی نیاز به حمایت مالی دارند. حدود یک ماه مقامات دوبی به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا این شهر را تعطیل کردند. شرکت هواپیمایی پرچمدار این شهر یعنی «خطوط هوایی امارات» پروازهای مسافربری خود را زمینگیر کرده است و نمایشگاه اکسپو 2020 که قرار بود ماه اکتبر آغاز شود، یک سال به تعویق افتاده است. هفته گذشته، دوبی محدودیت‌های مسافرتی را کاهش داد.
این مؤسسه در ادامه افزود: بخش‌هایی که احتمالاً بیشترین آسیب را از شیوع کرونا خواهند دید نیمی از تولید ناخالص داخلی امارات و بیشتر تولید ناخالص داخلی دوبی را به خود اختصاص می‌دهند./تسنیم

گروه اقتصادی / «آوریل سیاه» بازار نفت فردا تمام و ماه مه 2020 میلادی آغاز می‌شود. ماهی که زمان اجرای تعهد کاهش تولید 9.7 میلیون بشکه‌ای اوپک پلاس است و تولیدکنندگان انتظار دارند با این کاهش تولید در دوماه بازار را از بحران نجات دهند. برخی کشورها چند روزی است که توافق کاهش تولید را زودتر از موعد مقرر آغاز کرده‌اند و برخی دیگر نیز از فردا تعهد خود را عملی می‌کنند. قرار است که اوپک پلاس به مدت 2 ماه این کاهش 9.7 میلیون بشکه در روز را به مرحله اجرا بگذارد؛ اما آیا قیمت نفت دوباره افزایشی خواهد شد؟
آیا غول‌های نفتی کاهش تولید را می‌پذیرند؟
طبق توافق اخیر کاهش تولید هر یک از اعضای گروه اوپک پلاس به‌منظور تقویت قیمت‌ها باید تولیدش را ۲۳ درصد کاهش دهند، اما چنین کاهش تولید بی‌سابقه‌ای که قرار است از اول ماه مه اجرا شود، در اکثر کشورهای مشارکت‌کننده در توافق اوپک پلاس بدون مشارکت غول‌های نفتی ممکن نیست. در این راستا، جمهوری آذربایجان از کنسرسیومی که در رأس آن شرکت BP قرار دارد، درخواست کرده است تولید فراساحلی را کاهش دهند و قزاقستان با غول‌های نفتی برای کاهش تولید به توافق نزدیک شده است.
به‌گزارش ایسنا بر اساس گزارش رویترز، به‌همین دلیل هنوز پیش‌بینی کاهش دقیق تولید امکانپذیر نیست زیرا غول‌های نفتی و بسیاری از دولت‌ها همچنان سرگرم مذاکرات دشواری هستند. این کاهش تولید برای هر غول نفتی ممکن است به صدها هزار بشکه در روز یا معادل 5 تا ۱۰ درصد تولیدشان با توجه به فعالیتی که در کشورهای گروه اوپک پلاس دارند، بالغ شود. این شرکت‌ها در امریکا و کانادا هم با کاهش تولید مواجه هستند. جمهوری آذربایجان از کنسرسیوم شرکت‌های نفتی درخواست کرده است تولیدشان را ۸۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد که به کاهش تولید شرکت BP به میزان ۳۰ هزار بشکه در روز منجر خواهد شد.
یک مقام بلندپایه آذری به رویترز گفت: ما پیش از اینکه این شرکت‌ها در سال ۱۹۹۴ وارد کشورمان شوند، هرگز چنین اقدامی نکرده بودیم. مدیرعامل شرکت BP اظهار کرده که این شرکت همچنین با روسیه که در آنجا ۲۰ درصد سهام غول نفتی روسنفت را در اختیار دارد و با آنگولا و در خاورمیانه سرگرم مذاکره است. دولت قزاقستان در آستانه توافق با اپراتورهای خارجی میادین نفتی کاشاگان و چنگیز برای کاهش تولیدشان به میزان ۲۲ درصد از ماه مه است. شرکت‌های اکسون موبیل، شورون، توتال، انی و شل ۶۰ درصد از تولید قزاقستان را که به ۱.۷ میلیون بشکه در روز می‌رسد تولید می‌کنند و سهم این کشور برای کاهش تولید ۳۸۰ هزار بشکه در روز تحت توافق اوپک پلاس بدون مشارکت غول‌های نفتی غیرممکن خواهد بود. دولت قزاقستان در دو هفته گذشته سرگرم مذاکره با این شرکت‌ها بوده است. به‌گفته هفت منبع آگاه، در نیجریه هم شل و سایر غول‌های نفتی با شرکت ملی نفت نیجریه در خصوص کاهش تولید نفت در خشکی و دریا سرگرم گفت‌و‌گو هستند. صادرکنندگان نیجریه و غرب آفریقا اکنون چاره‌ای بجز کاهش صادرات ندارند. شرکت‌های شل و توتال باید در ۲۸۵ هزار بشکه در روز کاهش تولید از سوی عمان سهیم شوند در حالی که عراق همچنان سرگرم مذاکره با غول‌های نفتی مانند اکسون و BP در خصوص تقسیم سهمیه کاهش تولید خود به میزان یک میلیون بشکه در روز است. فراتر از اوپک پلاس، بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش تولید تاکنون در امریکا، ۳۰۰ هزار بشکه در روز در کانادا و ۲۰۰ هزار بشکه در روز در برزیل اعلام شده که غول‌های نفتی حضور فعالی در این کشورها دارند.
کاهش ۱۵ درصدی تولید نفت روسیه
روسیه از جمله متحدان اوپک است که قول پایبندی به توافق کاهش تولید اوپک پلاس را داده است. البته وزیر انرژی روسیه می‌گوید که شرکت‌های روسی تولیدشان را در راستای توافق اوپک پلاس ۱۹ درصد در ماه مه نسبت به سطح تولید فوریه کاهش خواهند داد و تولید نفت این کشور امسال حداکثر
۱۵ درصد کاهش خواهد یافت که نخستین کاهش سالانه از سال ۲۰۰۸ خواهد بود. خبرگزاری اینترفکس روسیه به نقل از الکساندر نواک نوشت: تولید نفت روسیه از رکورد ۵۶۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ به ۴۸۰ تا ۵۰۰ میلیون تن (معادل ۹.۶ میلیون بشکه در روز) در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا خواهد کرد. به گفته نواک بازار نفت احتمالاً در نیمه دوم سال جاری میلادی کم کم متعادل می‌شود.
اوکلاهاما برای کاهش تولید نفت خواستار اعلام شرایط اضطراری شد
علاوه بر اوپک پلاس برخی تولیدکنندگان دیگر نفت خام در جهان نیز کاهش تولید را شروع کرده‌اند. البته بخش اعظمی از این کاهش تولید اختیاری نبود و به اجبار بوده است. چراکه نه تولید در قیمت‌های فعلی صرف دارد و نه مشتری برای نفت تولیدی وجود دارد. در این راستا به‌گزارش رویترز، ایالت اوکلاهاما با هدف کاهش عرضه نفت تولیدکنندگان بدون لغو اجاره‌نامه‌ زمین‌هایشان، اعلام «شرایط اضطراری» از سوی ترامپ را خواستار شد. با تمام آنچه گفته شد، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت نفت مجدداً به قیمت‌های بالای 50 دلار در بشکه بازگردد. در این خصوص کریس وافر، بنیانگذار شرکت مشاوره‌ای ماکرو در مسکو می‌گوید: «من انتظار ندارم که قیمت شاخص برنت در پاییز بیش از میانگین 30 دلار در هر بشکه شود. زیرا این امر منجر به بازسازی تولید ایالات متحده و بهبود تقاضا خواهد شد. من معتقدم اوپک پلاس صبورتر خواهد بود تا بهبود تولید ایالات متحده را در مسیری آهسته نگه دارد.»

برش
آغاز حرکت در مدار صعودی

در دو روز اخیر، قیمت نفت خام دو شاخص برنت و WTI حرکت در مدار صعودی را آغاز کردند. علت اصلی آن، کندی روند ذخیره‌سازی نفت از آنچه انتظار می‌رفت و آغاز کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در برخی کشورهای اروپایی و برخی شهرهای امریکا و افزایش امید به افزایش تقاضا بود. شاخص‌ها اگرچه اکنون نشان دهنده وضعیت دقیق صنایع نفتی در کشورها نیستند اما نشان دهنده بازگشت امید به بازار در جهت بهبود وضعیتند. لاچلان شاو، رئیس تحقیقات کالای بانک ملی استرالیا در این باره به رویترز گفته است: «خبر نسبتاً خوبی است که ذخیره‌سازی نفت ایالات متحده به‌سرعتی که فکر می‌کردیم در حال تکمیل نیست.» روز گذشته و در زمان تنظیم این گزارش، معاملات آتی هر بشکه نفت خام شاخص برنت دریای شمال با بیش از 5 درصد افزایش به 21.50 دلار و نفت خام سبک امریکا (شاخص WTI) با 16 درصد افزایش به 21.50 دلار در بشکه رسیده بود. اکنون بازار منتظر کاهش تولید اوپک پلاس است. برخی تحلیلگران و معامله‌گران بازار نفت بر این باورند که هرچند نمی‌توان تا پایان بحران کرونا انتظار بازگشت قیمت‌های سابق را داشت اما این طرح کاهش تولید تا حدودی موجب بهبود بازار نفت خواهد شد. در مقابل نیز عده‌ای می‌گویند که کاهش تولید حدود ۹.۷ میلیون بشکه در روز توسط گروه اوپک پلاس در ماه‌های مه و ژوئن بسیار دیرهنگام و اندک است. بخصوص که افت فعلی تقاضا حدود ۳۰ میلیون بشکه در روز برآورد شده و سه برابر کاهش تولید توافق شده میان اوپک و متحدانش است.

بهاره محبی
مترجم
شیوع ویروس کرونا نفس اقتصاد جهان را به شماره انداخته است. رشد اقتصاد جهانی از 2.9 درصد در سال گذشته به قلمرو عمیقاً منفی در سال 2020 وارد می‌شود، اتفاقی که پس از جنگ جهانی دوم تنها یک بار در سال 2009 روی داده بود. بهبود اقتصادی پس از این دوره نیز احتمالاً بسیار کند و دردناک خواهد بود. محدودیت‌های دولتی برای جلوگیری از شیوع مجدد ویروس، چرخ تولید و مصرف را لنگ خواهد کرد و آن‌طور که پیش‌بینی شده ورشکستگی‌ها و تعدیل نیرو را در پی خواهد داشت، روندی که همین حالا هم خیل عظیمی را در ایالات متحده بیکار کرده است.
اما شدت درد رکود اقتصادی برای تمام کشورها یکسان نخواهد بود. کشورهایی با درآمد کمتر زیرساخت‌های سلامت ضعیفی دارند و این مسأله باعث می‌شود تا توان کافی برای مهار ویروس را نداشته باشند. این در حالی است که این کشورها حتی پیش از همه‌گیری ویروس کرونا و هزینه‌های اضطراری گسترده ناشی از آن سطح بدهی‌شان به طرز خطرناکی بالا بوده است. سرمایه‌گذاران خارجی اکنون در تلاش برای یافتن بهشتی امن برای پول‌هایشان هستند و سرمایه‌های خود را از بازارهای نوظهور به جهان ثروتمند باز می‌گردانند. در نتیجه کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، کنیا و نیجریه شاهد افت ارزش ارزهای رایج خود هستند که این مسأله- اگر نگوییم غیرممکن- اما بازپرداخت استقراض‌های خارجی را برایشان بسیار دشوار می‌کند.
کشورهای فقیر که با تهدید ورشکستگی مالی روبه‌رو هستند، به مؤسسات مالی چندجانبه‌ای مانند صندوق‌ بین‌المللی و بانک جهانی روی آورده‌اند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) که همین حالا هم بودجه اضطراری را برای کمک به حداقل 39 کشور تعیین کرده تا پایان ماه مارس از سوی حداقل 40 کشور دیگر درخواست حمایت دریافت کرده است. بانک جهانی با شیوع همه‌گیری کرونا بسرعت 14 میلیارد دلار را برای مهار بحران در نظر گرفت. اما با وجود این حجم از حمایت‌های خارق‌العاده، هم صندوق بین‌المللی پول و هم بانک جهانی می‌دانند که این مبالغ به هیچ وجه کافی نیست. به‌همین دلیل آنان از اعتباردهندگان کشورهای گروه20 خواسته‌اند تا جمع‌آوری سود وام‌های خود به کشورهای با درآمد کم را به تعویق بیندازند. پانزدهم آوریل بود که گروه 20 متعهد شد که تمامی اعضایش می‌توانند تعهدات بازپرداخت استقراض‌ها را تا پایان سال (میلادی) به عقب بیندازند؛ البته همه اعضای گروه20 به جز یک کشور: چین.
چین این اعلامیه گروه20 را امضا کرد اما موارد احتیاطی را به آن اضافه کرد که عملاً آن را به سخره گرفت. چین موافقت خود را با تعهد گروه 20 برای به تعویق انداختن تعهدات استقراضی وام‌گیرندگان اعلام کرد اما صدها کشوری را که در قالب ابتکار «کمربند و جاده»‌اش برای توسعه زیرساخت‌ها از پکن وام گرفته‌اند را مستثنی و اعلام کرد که وام‌های ترجیحی از جمله وام‌های بانک واردات و صادرات چین (اگزیم بانک) شامل این طرح نمی‌شوند. این موضوع را نشریه گلوبال‌تایمز ارگان رسمی دولت چین یک روز پس از اطلاعیه گروه 20 اعلام کرد. این در حالی است که اگزیم بانک بیش از 1800 پروژه طرح کمربند و جاده را در چندین کشور تأمین مالی کرده است. چین با اصرار بر پرداخت بهره وام‌ها، کشورهای فقیر را وادار خواهد کرد که میان پرداخت بدهی‌ها و واردات کالاهای اساسی مانند اقلام خوراکی و تجهیزات پزشکی یکی را انتخاب کنند.
امتیازگیری یا...؟
بر اساس اطلاعاتی که از طیف گسترده‌ای از منابع به‌دست آورده‌ایم، تخمین می‌زنیم که چین در سال‌های 2013 تا 2017 تقریباً به 67 کشور که اغلب آنان در زمره کشورهای در حال توسعه هستند بیش از 120 میلیارد دلار در جریان طرح کمربند و جاده وام داده است. ارائه اطلاعات دقیق به‌دلیل شفاف نبودن توافق‌های صورت گرفته بر سر این استقراض‌ها غیرممکن است. اما رشد استقراض‎ها که چین در سال 2018 و 2019 گزارش‌ داد، نشان می‎دهد که بدهی‌های امروز کشورهای درگیر در پروژه کمربند و جاده حداقل 135 میلیارد دلار است.
این آمار و ارقام چین را در رده‌های بالایی وام‌دهندگان بین‌المللی قرار می‌دهد. برای مثال، وام حداقل 21 میلیارد دلاری پاکستان از چین چیزی معادل هفت درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور- پاکستان - است. آفریقای جنوبی نیز چیزی حدود 14 میلیارد دلار (معادل چهار درصد از تولید ناخالص داخلی خود را) از چین وام گرفت. هر دو کشور مانند بسیاری از کشورهای دیگر بیش از بانک جهانی به چین مقروض هستند. با در نظر گرفتن حجم تولید ناخالص داخلی، کشورهای دیگر حتی بیش از پاکستان و آفریقای جنوبی به چین مقروض هستند. تخمین می‌زنیم که تا سال 2017 میلادی بدهی‌های جیبوتی به چین تقریباً معادل 80 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. این رقم برای اتیوپی چیزی حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. و قرقیزستان که یکی از نخستین کشورهایی بود که کمک کرونایی صندوق بین‌المللی پول را دریافت کرد، چیزی بیش از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به چین بدهکار است. از سال 2013 نزدیک به نیمی از وام‌هایی که پکن در اختیار کشورهای دیگر قرار داده است بالاترین خطر نکول شدن را داشته‌اند.
چین برای وام‌های خود سود‌های سنگینی را در نظر می‌گیرد. پکن گرچه نرخ‌های خود را ترجیحی می‌خواند برخی از پروژه‌های کمربند و جاده بویژه پروژه‌های بزرگ، نرخ بهره‌هایشان به 3 درصد بالاتر از هزینه سرمایه‌ای خود بانک چینی که گاه تقریباً چهار تا شش درصد می‌رسد، است. در حالی که نرخ تسهیلات بانک جهانی به کشورهای کم‌درآمد به‌طورمعمول تنها یک درصد بالاتر است. و با توجه به اینکه چین خود با 16 میلیارد دلار استقراض یکی از بزرگترین وام‌گیرندگان بانک جهانی است، این کشور وام ارزان را از کشورهای توسعه یافته دریافت کرده و آن را در قالب پروژه‌های کمربند و جاده به کشورهای دیگر وام می‌دهد.
انتخابی ممتنع
وام‌گیرندگان کم‌درآمد چین برای پرداخت واردات و بدهی‌های خود به دلار، یورو و دیگر ارزهای خارجی مهم وابسته‌اند. اما اغلب آنان منابع لازم را برای هر دو کار ندارند. زامبیا یکی از مشتریان طرح کمربند و جاده که بیش از شش میلیارد دلار از چین استقراض کرده، به قدری منابع ارزی دارد که بتواند در سال پیش‌رو تنها دو سوم از پرداخت‌های خارجی که باید انجام دهد را بپردازد. واردات و پرداخت بدهی در سال آینده تقریباً تمام ذخایر ارزی آفریقای جنوبی را تمام خواهد کرد. این کشورها باید تعهدات بدهی خود را نکول کنند که بسیار هم محتمل به نظر می‌رسد؛ با این کار این کشورها از بازارهای اعتباری بین‌المللی محروم شده و قادر به اجرای بودجه و کسری‌های تجاری برای مهار کردن پاندمیک نخواهند بود.
اما تنها این کشورها نیستند که متحمل درد و رنج می‌شوند. نکول کردن بدهی‌ها حتی اگر در چند کشور اتفاق بیفتد، اما به محض آنکه سرمایه‌گذاران به اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، اوراق قرضه آلمان، طلا یا دیگر بهشت‌های امن سنتی سرازیر شوند، نکول کردن به‌طور گسترده‌ای منتشر خواهد شد. همان‌طور که از اوایل آوریل سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون بیش از 96 میلیارد دلار از اقصی نقاط بازارهای نوظهور خارج کرده‌اند؛ این حجم از خروج سرمایه بیشتر از زمانی است که آخرین بحران مالی به وقوع پیوست. در نتیجه «راند» آفریقای جنوبی و «رئال» برزیل در سال‌جاری تاکنون 25 درصد کاهش یافته است. خروج بیشتر سرمایه ارزش این ارزها را بیش از پیش کاهش خواهد داد و هزینه واردات کالاهای اساسی را بشدت بالا خواهد برد. بهای مواد غذایی همین حالا هم در سراسر آفریقا بسیار افزایش یافته است. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که قاره آفریقا به 10.6 میلیارد دلار بیشتر برای مراقبت‌های بهداشتی و رسیدگی به بیماران مبتلا به کرونا نیاز خواهد داشت که بخش بیشتر آن را هزینه‌ تأمین تجهیزات پزشکی خارجی و داروها تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب خروج بیشتر سرمایه به معنی سوء‌تغذیه شدیدتر، شیوع سریع‌تر بیماری و مهاجرت بیشتر است.
به بیان کوتاه، اگر کشورهای در حال توسعه نتوانند بدهی‌های خود را بپردازند، شرایط سلامت جهانی و بحران اقتصادی وخیم‌تر خواهد شد. چین جایی که پاندمی از آن آغاز شد هم قطعاً ضربه اقتصادی خورده است. اما این کشور با سه تریلیون ذخیره ارزی خارجی و ارزی که در طول بحران ثبات خود را حفظ کرده موقعیت به مراتب بهتری نسبت به وام‌گیرندگانی دارد که دستخوش طوفان بحران اقتصادی شده‌اند. این وام‌گیرندگان با واحد پول‌های در حال سقوط، سرمایه‌های در حال خروج و تشدید هزینه‌های بهداشتی اصلاً در موقعیتی نیستند که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود به چین باشند.
گرچه مفسران مدت‌هاست که طرح کمربند و جاده را در ارتباط با ملت‌های در حال توسعه به طرح مارشال تشبیه می‌کنند اما این دو طرح در رویکرد کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند. شاید از نظر تأمین مالی بتوان گفت که طرح کمربند و جاده با طرح مارشال قابل مقایسه است (کمک مالی طرح مارشال چیزی حدود 145 میلیارد دلار با نرخ دلار امروزی بود)، اما مشابهت‌ها به‌همین جا ختم می‌شود. کمک مالی طرح مارشال همگی هبه بودند اما تقریباً تمامی تأمین مالی کمربند و جاده بدهی است. این بدهی اکنون در شرایطی که کشورهای در حال توسعه تقلا می‌کنند تا از زیر بار پاندمیک ویرانگر بیرون بیایند در حال بریدن نفس آنان است. در این شرایط چین باید به جای افزودن بر مشکلات آنان سهم خود را در بیرون آوردن این کشورها از بحران ایفا کند. پکن می‌تواند این کار را با اعلام توقف کامل بازپرداخت بدهی‌های کمربند و جاده تا حداقل اواسط 2021 میلادی آغاز کند.
منبع: فارین افیرز